توسعه کردستان در گرو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است/تورم در کردستان به 44 درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۹۹۶
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا در نشست هم‌اندیشی با دانشجویان دانشگاه کردستان، گفت‌وگو را زمینه‌ساز تعامل و رسیدن به یک گفتمان مشترک دانست و اظهار داشت: من همواره مخالف سر سخت قانون بومی‌گزینی دانشگاه هستم، چرا که غیر از تبعیض آموزشی، مانع بزرگی بر سر راه مراودات دانشجویان مناطق مختلف با هم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ابراز خوشحالی از حضور در جمع پرشور دانشجویان دانشگاه کردستان بر تصریح در حل مشکلات جاری و عمومی نظیر کیفیت غذا و مشکلات خوابگاهی به رئیس دانشگاه کردستان تاکید کرد که به صورت ویژه بررسی دقیقی در این رابطه داشته باشد تا در ترم آینده شرایط بهتری در دانشگاه حاکم شود.
زارعی‌کوشا در ادامه به تحلیل شرایط استان ورود کرد و گفت: برخی از مشکلات و مسائل ریشه‌های مختلف و مزمنی دارد و اعتقاد ندارم که مسئولان به جای گزارش عملکرد خود، عملکرد دیگران را اعلام و یا تخطئه کنند.
وی با بیان اینکه کردستان از استانهای برخوردار از مواهب الهی و مخالف بکار بردن واژه محرومیت برای این استان هستم، عنوان کرد: با وجود همه این مسائل منکر از دست دادن فرصت‌ها به دلایل مختلف طی ادوار گذشته نیستم، چرا که در زمانی که دیگر استانها با دلار ۷ تومانی زیرساخت‌های خود را توسعه می‌دادند کردستان درگیر جنگ و ناامنی بود.
استاندار کردستان اظهار کرد: هیچکس به اندازه مردم کردستان تلخی ناامنی را درک نکرده است و در چند ماه گذشته که درگیر ناآرامی‌ها بودیم بزرگترین دغدغه ما این بود که ذهنیت ناامنی از کردستان در ذهن سرمایه‌گذاران شکل بگیرد و آنها را از حضور در کردستان منصرف کند.
زارعی‌کوشا با بیان اینکه سیمای اکنون کردستان به هیچ وجه قابل قیاس با گذشته نیست و کسانی که دهه ۶۰ و ۷۰ را به یاد دارند بر این موضوع صحه می‌گذارند، افزود: من اعتقاد دارم که باید توازنی در توسعه ایجاد شود و در کنار کارهای عمرانی و زیرساختی مسائل اقتصادی و معیشتی نیز در نظر گرفته شود که در این راستا مشغول بازنگری و تدوین برنامه‌های جامع هستیم.
وی عنوان کرد: هیچکس منکر وجود مشکلات در جامعه و ضرورت بازنگری در عرصه‌های مختلف نیست، اما باید توجه داشته باشیم از نکات اصلی غافل نشویم.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: به عنوان یک کردستانی می‌گویم که هرکس به امنیت این استان در هر جایگاهی خدشه وارد کند اولین ضربه را به مردم کردستان زده است، چرا که توسعه در بستر امنیت شکل می‌گیرد.
استاندار کردستان با برشمردن برخی از خدمات انجام شده برای مردم کردستان در دولت سیزدهم گفت: انتقال آب از سد آزاد به سنندج مطالبه اول مردم استان و شهرستان سنندج بود که سال‌ها از کیفیت و طعم آب گلایه‌مند و همین امر نیز موجب نارضایتی آنان بود.
وی افزود: ما در مدت زمان ۸ ماه و با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان به صورت نقد این پروژه را در پایان آبانماه به اتمام رساندیم که نقش مهمی در حفظ آرامش و سلامت مردم ایفا می‌کند.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود یادآوری کرد: آنهایی که نگران توسعه کردستان هستند باید بدانند که راهی جز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه استان پیش‌رو نداریم، چرا که با اعتبارات دولتی مسیر توسعه به خوبی هموار نخواهد شد.
وی اصلاح سیستم اداری ناکارآمد را جزو ضروری‌ترین بخش‌های جذب و حفظ سرمایه گذاران در استان دانست و گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا کردستان را توسعه داده و سرمایه‌گذاری را رونق ببخشیم و سرآغاز دستیابی به چنین هدفی اصلاح سیستم اداری ناکارآمد و ترمیم آن است که ما این مسیر را شروع کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: به باور من اولین کسی که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند کارشناسی است که سرمایه‌گذار را معطل و اموراتش را به امروز و فردا موکول می‌کند.
استاندار کردستان همچنین به تعطیلی ذوب آهن قروه با ۵۵۰ نفر اشتغال در دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ گریزی زد و افزود: برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه یک سرمایه‌گذار را دعوت و تضمین‌های لازم را داده‌ایم و بحمدلله این کارخانه در فاز اول با ۳۵۰ نفر اشتغال تا سه ماه آینده راه‌اندازی مجدد خواهد شد.
زارعی‌کوشا با بیان اینکه در هیات دولت گفته‌ام که امنیت کردستان از مسیر بهبود معیشت مردم حاصل می‌شود، اظهار کرد: ما در برخی شهرها که زیرساخت اقتصادی شکل گرفته کمترین مشکل امنیتی را داریم چرا که امنیت مردمی است و مردم می دانند نبود امنیت اقتصاد و معیشت را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: منطقه آزاد بانه مریوان یکی از هفت منطقه مصوب شده در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که طرح جامع آن ۷۰ درصد پیشرفت دارد و بیش از ۵۰ سرمایه‌گذار بزرگ برای حضور در این منطقه ابراز تمایل کرده‌اند.
زارعی‌کوشا با بیان اینکه کردستان را باید با کمک نخبگان خود استان اداره کرد، افزود: اولین دوره در تاریخ کردستان است که استاندار ، معاونین و فرمانداران تماما بومی هستند و در انتخاب مدیران مسائل حزبی و جناحی را ملاک قرار ندادیم ، چرا که اعتقاد دارم ما برای کار سیاسی نیامده‌ایم و هدفمان توسعه کردستان در همه ابعاد است لذا تاکیدمان بر توانمندی، سلامت و انقلابی بودن است.
وی یکی از ویژه‌گی‌های مهم و بارز دولت سیزدهم را اراده برای اتمام پروژه و طرحهای ناتمام ذکر کرد و گفت: تمرکز دولت نقطه پایان گذاشتن بر پروژه‌هایی است که دیگر دولت‌ها شروع کرده‌اند و در این راه همچنین افتتاح پروژه نیمه‌تمام را توهین به شعور مردم می‌دانم.
استاندار کردستان اعلام کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا راه آهن همدان به سنندج به اتمام برسد و با همه این اوصاف اراده دولت بر این‌است که این طرح مهم در نیمه اول سال آینده مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: راه آهن همدان به سنندج زمانی کامل است که به مرز باشماق مریوان برسد و ما برای این مهم کارهایی را شروع کرده‌ایم و بدنبال اخد مجوز ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه هستیم.
اتمام ۱۵۰ کیلومتر باقیمانده از کریدور شمال به جنوب نیز از دیگر وعده‌های استاندار کردستان در جمع دانشجویان دانشگاه کردستان در دولت سیزدهم بود.
وی همچنین از ایجاد بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ شغل در نه ماهه سال‌جاری خبر داد و اظهار داشت: امروز حدود ۱۳۰ درصد اشتغال در استان محقق شده است که توسط سامانه رصد وزارت کار کاملا صحت‌سنجی می‌شود.
وی ادامه داد: در 6 ماهه سال گذشته ۶۷۰میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت کردیم و امروز هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ به استان ابلاغ شده که نشانه حرکتی جدی در استان است و اگر این ظرفیت سازی را با قدرت ادامه دهیم حتما آینده خوبی در انتطار استان است.
استاندار کردستان همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اهمیت تالاب زریوار و طرحهای نجات‌بخش برای این سرمایه طبیعی گفت: در مدت زمان ۴ سال برای تالاب زریوار یک جلسه تشکیل شده بود، اما در یکسال گذشته ۴ نشست تخصصی برای مدیریت تالاب زریوار برگزار کرده‌ایم.
زارعی‌کوشا گفت: در آغاز به کار من در کردستان فاضلاب ۱۳ روستای اطراف به کاسه دریاچه سرازیر می‌شد که اکنون از سرازیر شدن فاضلاب ۱۱ روستا جلوگیری شده است.
زارعی کوشا اذعان کرد: زریوار یکی از محورهای اصلی توسعه کردستان در حوزه گردشگری است و ما نجات زریوار از تهدیدات را وظیفه خودمان می دانیم و در این راه نیازمند همراهی مردم و تشکل‌های غیر دولتی هستیم و درکنار آن از رئیس جمهور نیز درخواست اعتبار سالیانه برای ساماندهی تالاب زریوار را داشته‌ایم.
احداث کنارگذر مریوان با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طرحهای مصوب سفر رئیس جمهور به کردستان بود که توسط استاندار کردستان اعلام شد.
وی ساماندهی مرز باشماق و رساندن تورم سالیانه استان از ۵۱ به ۴۴ درصد را از دیگر عملکردهای دولت در استان نام برد.
زارعی‌کوشا در پایان لازمه پیشرفت و تعالی استان را داشتن نگاه امیدوارانه و هم‌افزایی میان همه نیروها در استان عنوان کرد و گفت: با اقدامات انجام شده و کارهای در دست اقدام آینده استان بسیار روشن و امیدوارکننده است.
در این نشست ۱۲ نفر از دانشجویان نظرات و انتقادات خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان کردند.
انتهای ÷یام/2330/74
منبع: فارس
کلیدواژه: اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان سرمایه گذاری در کردستان توسعه کردستان استاندار کردستان دانشگاه کردستان میلیارد تومان توسعه کردستان تالاب زریوار زارعی کوشا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان